هل سترتفع الأسعار أم ستنخفض؟
إنه السؤال الأكثر تداولا ونقاشا وجدلا الآن، تحت الضغوط الاقتصادية الراهنة نتيجة الارتفاع المرتقب لتكلفة استهلاك مصادر الطاقة "كهرباء، بنزين، ... إلخ" مع منتصف العام الجاري، إضافة إلى بقية الرسوم والضرائب "ضريبة القيمة المضافة 2018" المقرر احتسابها على القطاع الخاص والأفراد وعديد من الخدمات والعمالة الوافدة! ماذا سيطرأ على أسعار الأصول والسلع والخدمات باختلاف أنواعها؟ على أن الأمر لن يقف فقط عند هذا السؤال حصرا حول الأسعار، بل سيطول عديدا من المؤشرات والمتغيرات التي لا حصر لها، ذلك أن التغيرات المرتقب تنفيذها واسعة وعميقة، ومن ثم فلا بد أن تترك آثارا واسعة النطاق في الأداء الاقتصادي المحلي.
نبدأ هنا بتحليل آثار تلك التغيرات بشكل مبسط ومجمل، على أن يتم تحليلها بشكل تفصيلي في سلسلة مقالات لاحقة. لتكن نقطة الانطلاق من القطاع الخاص، الذي سترتفع عليه تكاليفه التشغيلية، وبناء عليه سيجد نفسه أمام خيارين أو مزيج منهما، الأول: أن يقوم برفع أسعار بيع خدماته ومنتجاته، امتصاصا للارتفاع في تكلفته التشغيلية، مع أخذه بعين الاعتبار تأهبه بعد أقل من ستة أشهر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع العام التالي، التي قد تحد من ارتفاع مبيعاته. الثاني: أن يقوم بتقليص نفقاته التشغيلية في بنود أخرى كإيجارات فروع البيع والمخازن والتوزيع والنقل، أو الرواتب وعدد الموظفين لديه "مواطنين، مقيمين". الخيار المزيج: المكون من الخيارين السابقين، رفع في الأسعار لكن بنسبة أدنى من نسبة ارتفاع تكلفته التشغيلية، ومن جانب آخر خفض في بنود تكاليفه التشغيلية الأخرى، لتكون المحصلة النهائية امتصاص كامل للارتفاع الطارئ على تكاليف استهلاك مصادر الطاقة وبقية الرسوم المحتسبة عليه.
نقلا عن الاقتصادية